خانه / مقاله / روستاها زیر پای دلالان، کشاورزی زیر بارگران دوشغلی ها

روستاها زیر پای دلالان، کشاورزی زیر بارگران دوشغلی ها

شاید اغراق نباشد اگر گفته شود « آب» مهم ترین مساله کشور است و از این رو لازم است به مسائل مختلف آب از جمله مسائل اجتماعی پیرامون آب توجه ویژه شود. پارسال عکسی در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان می داد ده ها هزار تن سیب های استان های شمال غرب کشور بی مشتری روی هم تلنبار شده بود، در جنوب هم گهگاه خبر ارزان شدن گوجه فرنگی و درخواست برای چاره اندیشی می شنویم. چندسال پیش که برای انجام پژوهش در حوزه اجتماعی تنش آبی به جنوب شرق استان فارس و شهرهایی ورشکسته آبی رفته بودم، در طول راه با صدها هزار هکتار باغ شهری هایی مواجه شدم که طبق تحقیقات محلی ام متعلق به کارمندان، وکلا و نظامیان و به طور کلی افراد غیرکشاورز بود که به طرق مختلف از زمین خواری تا طرح های دولتی تاسفبار مثل طرح «طوبی» ایجاد شده بودند. نشستن پای صحبت کشاورزان واقعی خبر از ماجرای تلخ و البته پنهان مانده از نگاه منتقدان می داد: «کشاورزی و باغداری در تصرف افراد غیرکشاورز است». پیش از این از ماجرای دوشغله ای ها و ممنوعیت قانونی آن در بین دولتی ها سخن ها رفته اما به مهم ترین وجه آن در حیاتی ترین بخش کشور نه پرداخته شده و نه کسی به آن اعتراض دارد. به جنوب می رویم به دشت های بوشهر که زنگ خطر تنش آبی برای آن به صدا درآمده است جایی که کشاورزان می گویند این مزارع بزرگ گوجه فرنگی متعلق به کارمندان بانک ها، گمرک، نظامیان و مشاغل آزادی است که زمین و آب را از چندین کشاورز اجاره کرده و در هکتارهای بزرگ اقدام به کاشت گوجه فرنگی می کنند و در حقیقت کشاورزان نه توان مالی رقابت دارند و نه توان سرمایه گذاری به شیوه آنها لذا راه حل بی دردسرتر برای آنها اجاره دادن زمین و آب به این افراد است. این افراد از یک سو آب ها را غارت می کنند و از سوی دیگر بازار محصولات کشاورزی را که باید در آن کشاورزان واقعی امرار معاش کنند اشباع کرده و کشاورزی که زمین را اجاره نداده و خودش اقدام به کشت کرده را نابود می کنند. همان طور که باغ شهر های استان فارس بدون هیچ بازدهی اقتصادی موجب فقر و حتی نابودی منابع آب شدند. همان طوری که سیب کاری اطراف دریاچه ارومیه موجب نابودی این گستره حیاتی شد.
البته برای آن غیرکشاورزی که درآمد ثابتش از جایی دیگر تامین می شود از بین رفتن منابع آب و ارزان شدن محصولات و… اگرچه ضرر است اما نابودکننده نیست چرا که اون درآمدش از جایی دیگر تامین می شود اما برای کشاورز این تصرف به ظاهر قانونی چیزی جز نابودی به دنبال نخواهد داشت. سوال اصلی این است که مرز دوشغله ای محسوب شدن کجاست؟ آیا فقط مشاغل دولتی شامل دوشغله بودن می شوند؟ آیا کشاورزی که امروزه یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این کشور است همچنان باید محل تاخت و تاز افراد غیرکشاورز باشد؟ هرکسی که دستی بر آتش رانت، فساد و ثروت بادآورده داشته باشد حق دارد هکتارها زمین را صرف کاشت محصولاتی کند که از یک طرف موجب ورشکستگی آب شود و از یک طرف موجب ورشکستگی کشاورز؟اساسا آیا کشاورزی مانند سایر مشاغل نیاز به ارزیابی و مجوز صنفی ندارد که محل تاخت و تاز تازه به دوران رسیدگان شده است؟ عدم توجه به این امر علاوه بر غارت هرچه بیشتر منابع آب، موجب بیکاری گسترده در بخش کشاوزی نیز می شود و این امر البته یعنی مهاجرت بیشتر از روستاها به شهرها و گسترش حاشیه نشینی و پیامدهای هولناک آن در حاشیه کلانشهرها. هرچند در این خصوص نیز آموزش و آگاهی مهم است اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، توجه به چالش آب و تنش های آبی از یک سو و لزوم ساماندهی به بازار محصولات آب بر و غیرضروری کشاورزی از سوی دیگر، لازم است که در ورود افراد دوشغله به عرصه کشاورزی نیز تامل شده و سازوکار قانونی برای این امر در نظر گرفته شود.

روزنامه اعتماد، شماره ۴۰۵۹ به تاریخ ۱۹/۱/۹۷، صفحه ۱ (صفحه اول)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.