وبلاگ زنان روستایی و اکوفمنیسم اکوفمنیسم و توسعه پایدار برای زنان در خط مقدم
«مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با طرح «افزایش سن ازدواج» حیرت انگیز ترین و در عین حال اندوهبارترین تیتر خبری است که در اسفند ۱۳۹۶ در رسانه ها منتشر شد و به دنیال آن طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با سرانجام طرح افزایش سن ازدواج، گفت: افزایش حداقل سن ازدواج مدنظر کمیسیون اجتماعی بوده است، چرا که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج در ایران ۱۳سال ذکر شده است، اما زیر این سن نیز با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می‌شود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، آماری که از سوی سازمان ثبت اسناد، ارائه شده است ( بدون در نظر گرفتن ازدواج های ثبت نشده و کودکان فاقد شناسنامه ) خراسان رضوی با ثبت ۶۷۵۹ مورد ازدواج کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال، در صدر آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ در رتبه دوم، سیستان و بلوچستان با ۲۳۵۵ در رتبه سوم، خوزستان نیز با ۲۱۵۰ در رتبه چهارم کودک همسری هستند که البته ناشی از عوامل مختلف است که شرایط اقلیمی نیز می تواند یکی از آنها باشد( پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است ).
این که مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان محترم با افزایش سن ازدواج مخالف اند بسیار مهم است چرا که نشان دهنده این است که یک سازمان وابسته به نهاد قانون گذار و اعضای آن که باید برای به ثمر رسیدن یک قانون همه جوانب را بررسی کنند ، یا به « رابطه بین حاشیه نشینی، خشکسالی و کودک همسری » توجه نکرده و یا آن را کم اهمیت می پندارند. در حالی که امروزه بسیاری از فقیرترین و سنتی ترین کشورهای جهان تغییر اقلیم و خشکسالی را پذیرفته و پیامدهای آن را جدی گرفته اند و بر اساس شرایط محیط زیستی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را مورد توجه قرار داده و قانون حمایت از کودکان ، منع کودک همسری ، حق تحصیل، آموزش،حق سفر بدون اذن مردان سرپرست، اشتغال و مالکیت را به دلیل شرایط اقلیمی پیش رو را به نفع زنان تغییر داده اند تا بتوانند به موقع شرایط پیش رو که زندگی زنان را سخت تر خواهد کرد مدیریت نمایند. در واقع رفع تبعیض از حقوق نیمی از مردم جامعه یکی از راههای « سازگاری » قلمداد می شود چرا که آنها پذیرفته اند برای از پای درآوردن دیو خشکسالی به کمک همه اهالی روستا نیاز است.
روند رابطه خشکسالی و کودک همسری بیشتر باید در حاشیه شهرهایی دید که بیشترین آمار حاشیه نشینی ناشی از شرایط اقلیمی دارند. طبق اظهارات نماینده نهبندان خشکسالی ۱۸ ساله موجب خالی شدن ۳۸ درصد از روستاهای حراسان جنوبی طی ۱۵ سال گذشته شده است. و از طرفی به گفته شهردار مشهد ۳۰ درصد از جمعیت کلانشهر مشهد حاشیه نشینی است و حاشیه نشینان بیشتر افراد مهاجر روستایی هستند که متاسفانه به دلیل بیکاری به سمت اعتیاد رفته اند. این نشان دهنده اهمیت موضوع جدی گرفتن خشکیده شدن منابع آب در روستاها و پیامدهای اجتماعی آن است و جدی گرفتن آن یعنی پذیرش مساله و در پیش گرفتن مسیر « سازگاری و تطبیق » است.
بر خلاف تفکر رایجی که سازگاری را فقط به تغییر رویکردها و نگرش ها درمصرف آب تقلیل داده است، مهمترین وجه سازگاری و تطبیق، بعد اجتماعی آن یعنی توجه به نیازهای انسانها و توانمندکردن شان برای روبرو شدن با شرایط موجود است که البته مصرف آب فقط یکی از محورهای آن است، یکی از ابعاد مهم آن آموزش و اشتغال و حفظ زندگی روستایی با کاهش نقش کشاورزی و یا حتی حذف آن و ترویج رویکردهای جدید اشتغال مبتنی بر فناوری است . بعد دیگر آن تسهیل و تغییر قوانین پیچیده، متعارض و خسارت بار برای زنان است . تجربه کشورهای درگیر در خشکسالی که در حال تغییر قوانین و سنتهای محدود کننده برای زنان هستند نشان میدهد که زنان بیش از مردان توانایی تسلط بر این شرایط و مدیریت محیط زیست داشته و موفقیتهای زیادی کسب نموده اند، از این رو سنتی ترین قبیله های آفریقایی نیز نگرشهایشان را در مورد زنان تغییر داده و به زنان قدرت تصمیم گیری اعطا کرده اند چرا که درک کرده اند که سازگاری راه حلی برای بقاست.
مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان محترم بخوبی می دانند که یکی از مهمترین دلایل حاشیه نشینی در حال حاضر خشکیدن منابع آب و مهاجرت سرگردان روستاییان به شهرهاست که این مردم صبور و رنج کشیده را در برابر انواع آسیبهای اجتماعی قرار میدهد. متاسفانه کشور ما با این که یکی از مهمترین کانونهای خشکسالی است هنوز در پذیرش مساله سازگاری با مشکلات عدیده ای مواجه است . مثلا سازگاری را به دست وزارت نیرو سپرده اند تا مصرف آب را مدیریت کنند، آقایان و خانمهای نماینده باید بدانند که سازگاری فقط یک مساله محیط زیستی و فنی نیست بلکه ابتدا یک مساله انسانی و اجتماعی بوده و باید همچون یک مساله اجتماعی با آن برخورد شود ، لذا لازم است که برخی از قوانین موجود بررسی و با شرایط سازگار شود، از جمله این قوانین البته قوانین مربوط به حوزه خانواده و زنان است. درک و رابطه این مسایل چندان سخت نیست ، خشکسالی موجب مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها می شود، بیکاری و فقر ناشی از آن خانواده های نجیب روستایی را از هم می پاشد و سر انجام دختران از سر ناچاری قربانی ازدواج هایی بی سرانجام خواهند شد. اما افزایش سن ازدواج برای دختران فرصتی است که آنها با آموزش، تحصیل و کسب و مهارت توانمند شده و از چاله به چاه نیوفتاده و بتوانند در شرایط بهتر و پایداری وارد زندگی مشترک شوند.
قانون افزایش سن ازدواج کودکان و حمایت قانونی در جهت آموزش و توانمندسازی می تواند از کودکان حاشیه نشین که بخش اعظم آنها مهاجران خشکسالی هستند محافظت نماید. البته این امر فقط مربوط به کودکان حاشیه نشین نیست، بلکه در روستاها و جوامع محلی فقرزده نیز ازدواج کودکان یکی از راههای نجات و در واقع خلاصی پنداشته شده و دختران اولین قربانیان شرایط اقیلمی اند. لذا اولا لازم است با تدابیر مدیریتی در سطوح حاکمیتی برنامه ای مدون جهت حفظ زندگی روستایی بدون محوریت کشاورزی ( اشتغال بدون آب) طراحی شود و مردم در راستای آن آموزش ببینند، ثانیا قوانین و موانع مشکل آفرین، تبعیض آمیز و خسارت بار در مسیر سازگاری، بویژه در حوزه خانواده و زنان تغییر کرده و با سرمایه گذاری بر توانایی، مهارت و ظرفیت جوامع محلی و با کمک سازمانهای مردم نهاد، همه اهالی روستا از جمله زنان برای مدیریت محیط زیست و غلبه بر شرایط اقلیمی توانمند شوند.
مهتا بذرافکن
