نشریه زنان روستایی و عشایری توسعه پایدار برای زنان روستایی و سازگاری با تغییرات اقلیمی
مطالعات اقلیمی نشان میدهد که کشورهای خاورمیانه و آفریقا در کانون خطر کم آبی و خشکسالی قرار داشته و البته برخی از وجوه خطر مانند خشکاندن منابع آب ارتباطی با خشکسالی ندارد و به مدیریت منابع این کشورها مربوط است، در هر حال مهمترین و اساسی ترین بحث بقا در این کشورها مساله سازگاری است . این امر نیز البته با مشکلاتی روبروست که خارج از مشکلات سیستم ساختار نیست و بدون رفع این مشکلات برنامه های سازگاری نیز چون سایر برنامه های توسعه ای دستاورد اندک و مشکلات وخیمی برجای خواهد گذاشت. البته شناسایی این تنگناها نیزباید مبتنی بر مطالعات میدانی با رویکرد بین رشته ای باشد. از مطالعات میدانی در برخی از روستاهای جنوب شرق استان فارس این نتایج بدست آمده است :
۱- خطای رویکرد : وضعیت موجود از دست رفتن و خشکیدن منایع آب پیامد توسعه فن سالارانه ای است که جنبه های دیگر توسعه را فدای توسعه اقتصادی کرده است. البته این یک بیماری تاریخی است که سیاستمداران در کشورهای درحال توسعه، توسعه را پروژه ای محور انگاشته و به مهندسان می سپارند، خروجی این رویکرد وضعیت ناکارامد امروزی است و راه حل آن نیز سیاستگذاری فرایندمحور با رویکرد انسان مدار و مبتنی برعلوم انسانی است.
۲- عدم پذیرش خطر : بنیادی ترین مساله سازگاری با کم آبی در ایران عدم پذیرش خطر از سوی سیستم و نهادهای قدرت است، علی رغم وجود شواهد عینی، در ایران نیز مانند برخی از کشورهای جهان ، ایدولوژی های بنیادگرا تغییر اقلیم و کم آبی را نقشه دشمن پنداشته و خطرات سرزمینی انکار می شود، بدیهی است تا زمانی که انطباق و سازگاری از سوی سیستم پذیرش نشود، هرگونه تلاش معطوف به کنش های پراکنده می گردد. البته همین کنشهای محدود سازگاری و انطباق نیز در سازمانهای متولی محدود ترگردیده از یک سو قربانی بورکراسی اداری و جهالت مدیرانی که اساسا درک کم و ناقصی از سازگاری دارند شده و دچار تقلیل گرایی در مفهوم می گردد و نگرش غالبی که سازگاری را به معنی مصرف آب کمتر می پندارد، هدف مهم یعنی تغییر سبک زندگی را به حاشیه می راند. هدف مهم سازگاری سپردن مدیریت محیط زیست و منابع آب به جوامع محلی و تغییر سبک زندگی است و مصرف آب مهمترین و البته یکی از محورهای آن است که تنها با قوانین و آیین نامه های دستوری و تصمیم گیری های کلان سیستم از بالا امکان پذیر نبوده و تنها با آموزش مداوم و توانمندسازی جوامع محلی قابل حصول است.
۳- هماهنگی بین سازمانی : بدیهی است که برای سازگاری راه حلهای نرم افزاری و سخت افزاری نیاز است، راه حل های نرم عبارت است از سیاستگذاری عمومی، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی در جهت سبک زندگی و کسب درآمد مبتنی بر مصرف آب است؛ و راه حلهای سخت ؛ راه حلهای فنآورانه (مانند توسعه زیرساختهای ارتباطی، کنترل فنی مصرف آب ، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواردی از این قبیل است). به دلیل تمرکز گرایی شدید و عدم بکارگیری متخصصان میدانی و در عوض بکارگیری متخصصان تئوریک (فاصله بین تصمیم گیری و اجرا) موفق به پاسخ دهی مناسب و کافی نشده اند. درنتیجه این عدم هماهنگی ، تلاشی که در جهت سازگاری و ایجاد نطباق و اقلیم پذیری در سطوح محلی میگردد نیز موقتی، ناهماهنگ و بی نتیجه می گردند نکته مهم این است که نگاه از بالای سیستم، عدم دانش کافی محلی و عدم شناخت اهمیت سازمانهای مردم نهاد محلی خود از عوامل حذف کنشگران محلی و متخصصان میدانی بویژه در حوزه علوم انسانی است.
۴- تصمیم¬گیری کلان وکمتر دیدن تفاوتهای محلی : مطالعات میدانی نشان می دهد که از نظر روستاییان خشکیده شده جنوب شرق استان فارس یکی از بزرگترین دلائل خشکیده شدن منابع آب خارج کردن کنترل آن از دست مدیران محلی و نادیده گرفتن نقش جوامع محلی در منابع آب( میراب ها و قنات ها) و حذف آنها در تصمیم گیری بوده است. درحقیقت سیاستگذاری مخربی که درطرحهای کشاورزی و مدیریت آب توسط سیستم اعمال شد، موجب از میان رفتن حاکمیت محلی آب شده و در نتیجه هرکسی که در سیستم نفوذ بیشتری داشت ( رشوه، رانت و فساد اداری) دسترسی به منابع آب ببیشتری داشت و این امر زمینه برای غارت منابع آب فراهم کرد. بدون شک هر اقلیمی مختصات محلی دارد که بدون در نظر گرفتن آن سیاست های سازگاری نیز مانند سیاست مصرف آب شکست خواهد خورد، لذا دیده شدن جوامع محلی در تمام مراحل تصمیم گیری در خصوص سازگاری مهم بوده لذا سازگاری باید در هر استان و باحضور نمایندگان آگاه از جوامع محلی برنامه ریزی و اجرا شود.
۵- مسائل جنسیتی: مطالعات نشان میدهد که زنان در هنگام فجایع طبیعی بسیار بیشتر از مردان آسیب می بینند. در جوامع درحال توسعه هویت جنسیتی با دیگر عوامل قشربندی اجتماعی اعم از طبقه اجتماعی، مذهب و یا قبیله مرتبط است و براساس آنها شکل می‌گیرد، و این امر موجب شده که علاوه بر قوانین تبعیض¬آمیز سیستماتیک( مانند حق سفر با اذن همسر،قانونی بودن ازدواج زودهنگام و.. ) ویا سنت های جاری مانند ( مالکیت مردان بر درآمد خانواده، وظیفه مراقتبگری تمام وقت، خط مقدم بازداشته شدن از تحصیل وازدواج زودهنگام دختران .. ) زنان درتکنا نگه داشته شده اند. درنتیجه علاوه بر سیستم ، بافت اجتماعی که زیربنای جنبش جمعی جامعه مدنیست نیز تحت تاثیر سیاست‌های هویتی قرار دارد.لذا زنان تحت الشعاع خطرات زیست محیطی از یکسو، سیستم و بافت اجتماعی از سوی دیگرقرار دارند . این محدویتهای قانونی و فرهنگی فرصت‌های اقتصادی، آموزش و کنشهای مدنی را برای زنان محدود میکند. از این رو، خطرات اقلیمی و بلایا اغلب به درگیری بین گروه‌های هویتی مختلف دامن می‌زنند و موجب می‌شوند زنان و مردان آسیب پذیر براحتی نتوانند دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان را ابراز کنند یا در فرایندهای مشارکتی برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات شرکت کنند و درحقیقت تبعیضهای جنسیتی چون هاله ای بر سر سازگاری اند. سازگاری یک بعد جنسیتی بسیار قوی دارد و لذا لازم است در برنامه ریزیهای سازگاری به زنان بطور ویژه نگریسته شده و قبل از هرچیز قوانین رسمی نابرابر اصلاح شده و با توجه به این که حرکت جوامع در خدمت بقاست و سازگاری نیز در جهت بقا است، لذا بافت اجتماعی نیز به این سمت حرکت کرده و برخی از نابرابری ها رفع خواهد گشت. بنابراین سازگاری مبتنی بر رویکردهای انسان مدارانه می تواند فرصتی کم نظیر برای عدالت جنسیتی فراهم کند.
مهتا بذرافکن ( این نوشتار بخشی از مقاله در حال انتشار مطالعه مشکلات انطباق و اقلیم پذیری در دهستان کوشک قاضی می باشد)
