خانه / صفحه اصلی / ضرورت توسعه ظرفیتها قانونی برای انطباق با تغییرات اقلیمی

ضرورت توسعه ظرفیتها قانونی برای انطباق با تغییرات اقلیمی

 

 

همانطور که با پیشروی تغییرات اقلیمی، طوفان‌های پرخطر ساحلی، آتش‌سوزی، خشکسالی و سیل فراگیرتر می‌شود، انطباق نیز ابعاد مختلفی در برمی­گیرد و بطور قطع  مستلزم تغییراتی در استفاده از زمین و محیط انسان‌ساخت، مقاوم‌سازی وبازسازی سیستم‌های مختلف زیرساختی و در برخی موارد، ترک نواحی در معرض خطر و احیاء جنگلهای تصرف شده است.

بااین‌حال، اجرای این نوع اقدامات برای بسیاری از بلایا دشوار است. نیروهای اقتصادی-سیاسی اغلب مانع تلاش‌ها برای کاهش تلفات ناشی از بلایا می‌شوند. ائتلاف‌های محلی که اغلب از توسعه‌ی اقتصادی مبتنی بر املاک و مستغلات حمایت می‌کنند، با تلاش‌ها برای کاهش تاثیرات فجایا مخالفند و حتی از اقداماتی حمایت می‌کنند که ریسک تلفات ناشی از بلایا را افزایش میدهد.  اقداماتی مانند توسعه‌ی فشرده املاک در مناطق پرخطر با از بین بردن جنگلها و مراتع برای ساخت ویلاها و باغات و صنایع.  از این  رو  برنامه‌ها برای کاهش تلفات ناشی از خطراتی مانند سیل و آتشسوزی  در مواجهه با فشارها برای توسعه؛ پیشرفت کمی داشته‌اند.

خروج از مناطق شهری و ورود به نواحی برون‌شهری و خارج از حومه‌ی شهری؛ رشد تعداد خانواده‌هایی که مسکن دوم دارند و به دنبال زندگی موقت در مجاورت طبیعت هستند، تجمل­گرایی در بین نوکیسه های بانفوذ،  قانون گریزی، فساد اداری و ناکارامدی قوانین مرتبط با تملک اموال عمومی و زمین های ملی نشان می­دهد چگونه منابع زیستی و بویژه جنگها و منابع آب با تصرف از طرق مختلف در معرض نابودی اند. علاوه بر از بین رفتن پوشش جنگلی که خود سدی در برابر سیلاب است، تصرف جنگلها آسیب‌پذیری در برابر آتش‌سوزی‌های  بی‌ارتباط با گرمایش را افزایش داده و نیز در صورت بروز هرنوع آتش سوزی ، مخاطرات و مشکلات اطفاءرا افزایش می دهد.

 

در سطوح جهانی، ملی و محلی، مدیریت ریسک بلایا و انطباق با تغییرات اقلیمی به کیفیت حکمرانی و ظرفیت قانون برای  اجرای موثر پروژه‌های کاهش ریسک وابسته است. پژوهشها نشان می هد که در مقیاس جهانی، تخریب منابع طبیعی ، مرگ و میر و تلفات ناشی از بلایای طبیعی و یا مداخلات انسانی با مشکلات حکمرانی مانند فساد اداری و مالی از یکسو و ضعف و  فقدان ظرفیت نهادی  در برخورد با آنها از یوس دیگر مرتبط است (کاهن ۲۰۰۵؛ راشکی ۲۰۰۸).  این امر بر توانایی‌ جوامع درمواجهه با خطر موثر بوده و آنها را  برای مدیریت مخاطرات تضعیف می کند. مانند نبود قانون مناسب برای مجازات کسانی که عمدا جنگلها را آتش می کشند و یا پاسخگو نمودن مدیرانی که در تجهیز و آموزش مواجهه با مخاطرات اهمالکاری نموده اند  و همچنین  مبارزه قاطعانه سیستم قضایی با جنگلخواری به هر نحو و عنوان. ( متاسفانه در مورد جنگل خواری که اخیرا در مازندران رخ داد، از ظرفیتهای قانونی به نفع جنگل خوران استفاده شد).

در بسیاری از موارد مداخلات قانونی می تواند مسیر کاهش ریسک بلایا را تسهیل کند، اما این امر مستلزم هماهنگی حوزه‌های قضایی ملی ، محلی، و قومی برای تدوین و توسعه‌ی  برنامه های کاهش  خطراتیست که در معرض‌شان قرار دارند.  در حال حاضر این ظرفیتهای قانونی  یا وجود ندارد، یا در برابر تصرفها سکوت کرده و با متصرفان همراهی می کند و یا روند رسیدگی آنقدر طولانی است که کنشگران را خسته و مایوس می نماید. در همه این موارد  در نهایت تخریب  به اشکال مختلف روی می­دهد و بازنده اصلی منابع طبیعی، جنگل ها و جوامع محلی و سرانجام کل قلمرو است.  آنچه مسلم است  با وجود افزایش بلایا و همچنین  نیاز به منابع طبیعی چون آب و جنگل و مراتع برای  ادامه حیات اقلیمی باید ظرفیتهای نهادی، حقوقی و قانونی  نیز تغییر کرده و درجهت کاهش ریسک بلایا و حمایت از اقلیم توسعه یابد.  بدون افزایش این  ظرفیت ها مواجهه با بلایا و همچنین کنشگری سخت، پرهزینه  و حتی عقیم خواهد ماند. / مهتا بذرافکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.