نشریه زنان روستایی و عشایری توسعه پایدار برای زنان روستایی و سازگاری با تغییرات اقلیمی
بانک جهانی در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، رتبه ایران را در زمینه قوانین مربوط به کسب‌وکار زنان از میان ۱۹۰ کشور جهان در ردیف ۱۸۵ قرار داده است. یعنی تنها پنج کشور وضعیت بدتری از ما دارند. گزارش «زنان، کسب‌کار و قانون» از یک دهه پیش منتشر می‌شود و بانک جهانی برای محاسبه رتبه کشورها هشت شاخص در نظر گرفته که میانگین نمرات شاخص‌ها، رتبه جهانی یک کشور را مشخص می‌کند. بر اساس این گزارش، ایران با کسب امتیاز ۳۱ جزو پنج کشور آخر است و این رتبه نشان می‌دهد زنان ایرانی از نظر قوانین مربوط به کسب‌وکار در ردیف کشورهایی چون قطر، سودان، یمن و کرانه باختری و نوار غزه قرار دارند. شاخص‌هایی چون آزادی رفت و آمد، محل کار، دستمزد، ازدواج، مادر بودن، کارآفرینی، دارایی و بازنشستگی برای تعیین رتبه کشورها مورد استناد بانک جهانی قرار گرفته که نمره ایران در سه معیار صفر بوده است. اولین شاخص مربوط به آزادی نقل مکان (پویایی) است. این شاخص در واقع تبعیض‌های قانونی برای انتخاب محل زندگی، سفر خارج از خانه، دریافت مدارک خروج از کشور و آزادی خروج از خانه را مشخص می‌کند. نمره ایران در این شاخص صفر است. شاخص دیگری که نمره صفر برای ایران به ارمغان آورده، شاخص محیط کار است. این شاخص مشخص‌کننده قوانینی است که بر تصمیم زنان برای ورود به بازار کار تاثیر می‌گذارند. رتبه ایران در این شاخص نیز صفر است. سومین شاخص، پرداخت است که نشان می‌دهد آیا قوانینی برای تضمین دستمزد برابر بین زن و مرد برای کار با ارزش برابر وجود دارد یا خیر. نمره ایران در این شاخص ۵۰ اعلام شده است. چهارمین شاخص، شاخص ازدواج است که محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج و طلاق را ارزیابی می‌کند. نابرابری حقوقی در این زمینه اثرات زیادی بر توانمندی اقتصادی زنان و قدرت چانه‌زنی آنها در بازار کار دارد. نمره ایران در این شاخص نیز صفر است. یکی دیگر از شاخص‌ها، شاخص مادر بودن است که به قوانینی نمره می‌دهد که بر کار زنان در طول و بعد از بارداری تاثیر می‌گذارند، از جمله مرخصی استحقاقی، و قوانینی که شرکت‌ها را از اخراج کارگران به دلیل باردار بودن منع می‌کند. نمره ایران در این شاخص ۶۰ از ۱۰۰ است. به شاخص راه‌اندازی کسب‌وکار می‌رسیم که موانع پیش‌روی زنان برای شروع و اداره یک کسب‌وکار را بررسی می‌کند. نمره ایران در این شاخص، ۷۵ است. شاخص ارث نیز برای تهیه‌کنندگان گزارش اهمیت دارد. این شاخص تفاوت‌های جنسیتی در حقوق مالکیت و ارث را بررسی می‌کند. نمره ایران در این شاخص ۴۰ از ۱۰۰ است. و در نهایت به شاخص بازنشستگی می‌رسیم که قوانین مرتبط با امنیت اقتصادی زنان پس از بازنشستگی را ارزیابی می‌کند. نمره ایران در این شاخص ۲۵ است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد زنان برای کسب‌وکار در همه جای جهان با مشکلات زیادی مواجه‌اند اما مشکلات زنان در ایران بیشتر و پیچیده‌تر است. زنان ایرانی علاوه بر اینکه در پیدا کردن کار با مشکلات زیادی مواجه‌اند، در بازار کار نیز تنها به ۳۱ درصد از حقوق قانونی مردان دسترسی دارند. آینده کشور در گرو رفع تنش‌های داخلی و برطرف کردن تعارض‌ها به منظور استفاده از تمام ظرفیت نیروی انسانی برای رشد اقتصاد است. سال گذشته اقتصاددانان در بیانیه موسوم به بیانیه پنج اقتصاددان، توجه سیاستمداران را به این نکته جلب کردند که جامعه امروز نسبت به دهه‌های گذشته رشد کرده و نیازهای جدیدی دارد که متناسب با آن باید سیاستگذاری صورت گیرد. اقتصاددانان تأکید کردند که عبور از مشکلات اقتصادی و سیاسی نیازمند همراهی حاکمیت با مردمی است که در حال تلاش برای به دست آوردن حقوق اولیه خود هستند. چرا که توسعه کشورها و افزایش آگاهی زنان و مردان جامعه‌ای را طلب می‌کند که پاسخگوی نیازهای جدید آنها باشد؛ نیازهایی از جنس آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، دموکراسی و احترام به حقوق مدنی زنان و مردان. بنابراین انتظار از نظام حکمرانی این است که هم آزادی‌های فردی زنان را به رسمیت بشناسد و هم فضای مناسبی برای حضورشان در بازار کار فراهم کند. زنان بخش بسیار مهمی از سرمایه‌های امروز کشور هستند و نظام حکمرانی نباید نیمی از ظرفیت‌های انسانی خود را برای دستیابی به رشد اقتصاد کنار بگذارد./ رها طاهری/ تحلیلگر حقوق زنان
متن کامل این گزارش در شماره ۴۹۵ منتشر شده است. #تجارت_فردا @tejaratefarda
